شادي صلاح الدين (لندن)
رفع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني من رهانه ضد مسؤولي بنك باركليز المتهمين بقضية الفساد مع النظام القطري، وهي القضية التي هزت النظام المصرفي البريطاني بأكمله، بسبب كونها الأولى من نوعها، من خلال إضافة تهمة احتيال جديدة، وفقا لصحيفة «ديلي تليجراف».
وتتركز قضية مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة حول حصول البنك على أموال من قطر بعد تقديم رشاوى لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم وقت الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008. ويؤكد مكتب الادعاء العام أن مسؤولي باركليز أخفوا الأموال التي دفعت إلى قطر في مقابل صفقة الإنقاذ، رغم أن هذه الخطوة جنبت باركليز اللجوء إلى أموال دافعي الضرائب البريطانيين، على عكس منافسيها رويال بنك أوف سكوتلاند ومجموعة لويدز المصرفية.
ويقول المكتب إن الرجال الأربعة، وهم الرئيس التنفيذي للبنك جون فارلي، بالإضافة إلى كل من روجر جنكينز وريتشارد بوث وتوم كالاريس، دفعوا سراً 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها في زيادة رأس المال، باستخدام «اتفاقيتي خدمات استشارية» لتوجيه أموال إضافية إلى القطريين. وأضاف مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة تهماً بالاحتيال الفعلي لتهم التآمر القائمة على المتهمين، وفقاً لنسخة من لائحة الاتهام صادرة يوم الخميس. ويواجه الرئيس السابق للشرق الأوسط روجر جينكينز الآن أربع تهم، بينما يواجه توم كلاريس، وريتشارد بوث، تهمتين. واتهم جنكينز بتهمتين بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عن طريق تمثيل زائف وتهمتين بالاحتيال عن طريق تمثيل زائف، وفقاً لقرار اتهام نشر أمس الخميس. كما تم اتهام كل من بواث وكلاريس بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عن طريق التمثيل الزائف وتهمة الاحتيال عن طريق التمثيل الزائف.
وأنكر الرجال الثلاثة ارتكاب أي مخالفات.
ويؤكد المكتب أن جنكينز وكالاريس وبواث تآمروا لتقديم تمثيلات زائفة في الوثائق المتعلقة بجمع رأس المال في باركليز في يونيو 2008.
وتم تبرئة الرئيس التنفيذي السابق لباركليز جون فارلي في محاكمة سابقة، بعد أن قرر قاض أن الأدلة ضده غير كافية للمتابعة.
ومن المقرر أن يمثل روجر جينكينز، ورئيس إدارة الثروات السابق، توم كالاريس، ورئيس قسم المؤسسات المالية الأوروبية، ريتشارد بواث، في محكمة ساوثوارك كراون أمام القاضي بوبلويل اعتباراً من السابع من أكتوبر المقبل في محاكمة من المتوقع أن تستمر من أربعة إلى خمسة أشهر، وفقاً لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة.
وسلطت جلسات المحكمة على مدى الشهور الأخيرة الضوء على دور قطر بعد أن تدخل القاضي روبرت جاي ليخبر هيئة المحلفين أنه إذا كانت قضية الادعاء صحيحة، يجب أن تكون الكيانات القطرية غير نزيهة مثل المتهمين.
وأشارت مداولات المحكمة إلى أن بنك باركليز وافق على التمويل القطري وأن جنكينز، الذي حصل على 37.5 مليون جنيه عام 2007، حاول الحصول على دفعة خاصة ثانية بقيمة 25 مليون جنيه، لدوره في المساعدة برفع رأس المال من قطر. يشار إلى أن القاضي البريطاني في محكمة ساوث وارك الملكية طالب هيئة المحلفين في جلسات سابقة بإدراج عدد من الكيانات والأفراد القطريين في قائمة المتهمين، بقضية بنك باركليز.